أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الثلاثاء، مرسوم تشريعي رقم 107، خاص بقانون الإدارة المحلية، والذي ينص على إحداث مجلس أعلى للإدارة المحلية وتقسيم الوحدات الإدارية إلى 3 مستويات المحافظة، المدينة، البلدة، وإحداث وظائف نوعية أمين عام محافظة، مدير المدينة أو البلدة، وغير ذلك.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي قوله إن "القانون يعتبر نافذا اعتبارا من بداية شهر تشرين الأول القادم، وإن قانون الانتخابات العامة، الذي صدر مؤخرا نص على أن انتخابات الإدارة المحلية يعلن عنها بموجب مرسوم قبل 45 يوما من بدء الانتخابات".
وكان مجلس الوزراء أقر في نهاية الشهر الماضي، مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي يهدف إلى تطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي الشعب تطبيقا لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة، وذلك من خلال توسيع وتحديد واضح وغير مزدوج لسلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية، بما يمكنها من أداء اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدات الإدارية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعمرانيا.
وبين غلاونجي أن "قانون الإدارة المحلية الجديد، وما تضمنه من مبادئ وأفكار وأهداف ومواد جديدة يشكل نقلة نوعية هامة وإطارا جديدا لمفهوم الإدارة المحلية في سورية لكونه يتماشى بشكل كبير مع الحراك الايجابي، الذي تشهده عملية الإصلاح ويلبي احتياجات المجتمع المحلية والمستقبلية، ويتكامل مع حزمة القوانين التي صدرت مؤخرا، ولاسيما قانوني الأحزاب والانتخابات العامة والخاصة".
وأوضح وزير الإدارة المحلية أن "القانون سيحمل انعكاسات إيجابية كبيرة على أرض الواقع تؤدي إلى إحداث تغييرات جذرية في حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين الواقع الخدمي والتنموي في الوحدات الإدارية مشيرا إلى أن القانون جاء تلبية للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي تشهدها سورية ولتامين خدمات نوعية للمواطنين".
كما بين أن "القانون تضمن تبسيطا جديدا للهيكلية الإدارية عبر تقسيم الوحدات الإدارية إلى أربعة مستويات هي المحافظة والمدينة والبلدة والبلدية بدلا من خمسة مستويات سابقا إضافة إلى انه نص على إحداث إدارات مشتركة مؤقتة بين الوحدات الإدارية لتنفيذ مشروعات مشتركة فيما بينها وإحداث مكاتب لتنسيق الخدمات بين جميع الجهات المعنية عند تنفيذ مرافق الخدمات والبنى التحتية".
وذكر غلاونجي أن "القانون نص على إحداث وظائف نوعية جديدة هي أمين عام المحافظة ومدير المدينة والبلدة بهدف إيجاد مرجعية قانونية في الوحدات الإدارية وتعزيز اللامركزية من خلال انتخاب رئيس المجلس المحلي من قبل أعضاء المجلس والذي سيكون رئيسا للمكتب التنفيذي ما عدا مركز المحافظة حيث سيكون المحافظ رئيسا للمكتب التنفيذي وسيكون هناك رئيس لمجلس المحافظة مستقل عن المحافظ".
وأكد أن "القانون أعطى صلاحيات واختصاصات جديدة للمجالس وتوسع بها من خلال قيامه بوضع الخطط التنموية القصيرة والطويلة الأجل ونقل اختصاصات بعض مديريات الوزارات في المحافظات والإدارات والمؤسسات العامة إلى السلطة المحلية بغرض تقوية الدور التنموي للوحدات الإدارية ومنح السلطات المحلية إمكانية إحداث الشركات أو الدخول في شراكات مع أطراف عامة أو خاصة ضمن حدود القوانين النافذة".
وقال إن "القانون سمح بإقامة مشاريع استثمارية من قبل المحافظة بنسبة حوالي 25% من الموازنة المستقلة لها بغرض تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية وسيعمل على تعزيز دور الرقابة الرسمية الإدارية والقضائية والرقابة الشعبية المجسدة عبر المواطنين والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والمجتمع المحلي".
وأضاف غلاونجي أن "القانون تضمن موضوعا هاما وأساسيا جدا هو إحداث المجلس الأعلى للإدارة المحلية الذي سيتولى عددا من المهام في طليعتها وضع الخطة الوطنية للامركزية في سورية حيث سيقوم المجلس الأعلى بوضع الاختصاصات التي ستنقل إلى المجالس المحلية وسيضع خطة زمنية لنقل هذه الاختصاصات إلى المجالس وفقا للامكانيات المالية والفنية والبشرية لهذه الوحدات وسيتابع تنفيذ الخطة الوطنية لحين الانتهاء من نقل الصلاحيات بشكل كامل إلى الوحدات الإدارية".
وبين وزير الإدارة المحلية أن "القانون نص على إحداث مراكز لخدمات المواطن بالوحدات على مختلف مستوياتها بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطن وتلبية احتياجاته موضحا انه ينسجم ويتكامل بشكل كلي مع قانوني الانتخابات و الأحزاب وهذا يسهم في تعزيز مبدأ الديمقراطية من خلال مشاركة جميع أفراد المجتمع بصنع القرار وعلى مختلف مستوياتهم".
ويضم قانون الإدارة المحلية الجديد 161 مادة، و11 باب.
وتنص المادة (3) من المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 على تشكيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتكون مهمته أن يدعو الوزراء المعنيين للتنسيق معهم لنقل بعض أو كل اختصاصات وزاراتهم إلى الوحدات المحلية، واقتراح التشريعات والأنظمة اللازمة.
كما تنص المادة (7) على أن سورية تتكون من وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وهي المحافظة، المدينة، البلدة، البلدية، ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة يمثلها مجلس واحد وفي هذه الحالة يتمتع مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي "فضلاً عن اختصاصاتهما" باختصاصات مجلس المدينة ومكتبه التنفيذي.
وحددت المادة (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-)، آلية الانتخابات ضمن المجالس المحلية، ومدة المجالس، وآلية انعقادها.
ويبت المجلس الأعلى في كل الشؤون والتدابير، التي يراها متعلقة بالإدارة المحلية من حيث دعمها وتطويرها واقتراح القوانين الخاصة بذلك وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة، وتكون قرارات المجلس الأعلى ملزمة للوزارات والجهات العامة كافة.
كما حددت المادة (27-28-29) ، ومدة دورة المكاتب التنفيذية، وآلية عملها.
وتنص المادة (32) على أن يضع مجلس المحافظة الخطط ويتابع تنفيذها لضمان التنمية المتوازنة والمستدامة في المحافظة وله في سبيل ذلك تكليف الجهات المختصة في الأجهزة المحلية والمركزية أو بيوت الخبرة المحلية والدولية بوضع رؤية تنموية مستقبلية اقتصادية واجتماعية وخدمية للمحافظة وترجمتها إلى خطط طويلة الأجل تضمن الانتقال إلى مراحل تنموية متقدمة اقتصادياً واجتماعياً ومؤسسياً وثقافياً بالاعتماد على خصائص وإمكانات المحافظة البشرية والمادية.
وحسب المادة (50)، ينفذ المحافظ التعليمات التي يصدرها الوزراء بما يتعلق بالشؤون التخطيطية والتنظيمية والفنية العائدة لوزاراتهم فيما لا يتعارض واختصاصات مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي.
وللمحافظ أن يبدي ملاحظاته على هذه التعليمات قبل تنفيذها وإذا أصر الوزير المختص خطيا على تنفيذ تعليماته يمكن للمحافظ حينها أن يرفع الأمر إلى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق الوزير للبت فيه إلا إذا رأى أن التنفيذ يؤدي إلى خلل خطير في النظام العام أو الآمن العام فعليه أن يرفع الأمر فورا إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وبالنسبة للمادة (73)، تقسم المحافظات إلى مناطق وتقسم المناطق إلى نواح كما تقسم المدن والبلدات والبلديات إلى أحياء.
وتتضمن المادة (97)، أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير إحداث إدارات دائمة لمشاريع خدمية وتنموية تقع في اختصاص الوحدات الإدارية، وللوزير بقرار منه بناء على اقتراح المحافظين المعنيين إحداث إدارات مشتركة مؤقتة تقوم بمهام لصالح المدن والبلدات والبلديات المتجاورة ضمن نطاق المحافظة الواحدة أو محافظتين متجاورتين لغرض محدد أو لتقديم الخدمات والمساعدات للقرى والتجمعات السكانية بما يحقق التنمية الريفية.
وتشكل لهذه الغاية لجنة مشتركة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكاتب التنفيذية للوحدات الادارية المعنية لدراسة خطة المشروع وتمويله وإدارته واستثماره.
وتنص المادة ( 113) على أن المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية تخضع للرقابة الرسمية والشعبية وتمارس الجهات المعنية هذه الرقابة وفقا لاحكام هذا القانون.
وتحدد المادة ( 143)، مجالات انفاق الوحدة الادارية في النفقات الاستثمارية التي تستهدف تحقيق زيادة في الموجودات الثابتة في المشاريع العائدة لها وفق الانظمة والقوانين الخاصة باستثمارات الاموال العامة، ونفقات الرواتب والاجور والتعويضات والنفقات الادارية وما يماثلها العائدة للمجالس والاجهزة التابعة لها، ونفقات تأمين الخدمات المحلية المختلفة ومشاريعها.
كما تحددها بأقساط سداد القروض والتسهيلات الائتمانية والفوائد المترتبة عليها، وعجز المؤسسات والشركات التابعة لها والمشاريع ذات الحسابات المستقلة، والنفقات الاخرى التي تترتب عليها وفق القوانين والانظمة النافذة.
وتنص المادة (159)، على أن ملاك الوحدات الإدارية والبلديات المضمومة إلى مدن وبلدات وبلديات تعد قائمة مضافا حكما إلى ملاك هذه المدن والبلدات والبلديات.
ويتضمن قانون الإدارة المحلية تعديل الهيكلية والبنية المؤسساتية للوحدات الإدارية عبر إضافة عدد من الوظائف النوعية كأمين عام محافظة ومدير عام للوحدة الإدارية على أن يتمتع شاغلها بكفاءة وخبرة إدارية وفنية لضمان حسن سير العمل واستمراريته وعدم حدوث فراغ بين دورة انتخابية وأخرى وتعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية من خلال تأمين الموارد المالية والانتقال من الدور الخدمي إلى الدور التنموي.
وكان الرئيس الأسد، قال في حوار مع التلفزيون السوري، يوم الأحد، إن قانون الإدارة المحلية انتهى ويجب أن يعلن في الأيام القليلة القادمة.
وأصدرت القيادة السورية، في الآونة الأخيرة، عدة قوانين وإجراءات تهدف إلى تسريع عملية الإصلاح في سورية منها مرسوم العفو الذي ضمن المعتقلين السياسيين والمنتمين إلى الإخوان المسلمين، وإنهاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة امن الدولة العليا، وإجراءات لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وذلك في وقت شهدت فيه مدن سورية عدة مطالبات تنادي بإصلاحات سياسية واقتصادية.
لمتابعة نص المرسوم الكامل .. اضغط هنا
سيريانيوز
اقرأ أيضا:
الحكومة توافق على توصيات لجنة إصلاح وتحديث الإدارة العامة والقيام بها وفق برامج زمنية
الأربعاء يناير 18, 2012 11:52 am من طرف محمودتت
اليومية
